تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 1 مرداد 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

نقش مشاوران و پیمانکاران در عرصه نظام فنی و اجرائی کشور

تعداد بازدید : 154
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۷
مهندس نادر عطایی رئیس هیئت مدیره کانون کارآفرینان توسعه گرای ایران در گردهمایی تقدیر از پیشگامان عرصه سازندگی گفت: اکثر کشورهای دنیا با چالش های اقتصادی مواجه اند و اقتصاد کشور ما نیز در شرایط حساسی قرار دارد ، در چنین برهه ای از زمان بر هر ایرانی متعهد واجب است برای چاره جوئی و برون رفت از این وضعیت راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نماید . در این راستا کانون کارآفرینان توسعه گرای ایران با بیش از 400 عضو از بنگاههای کلان بخش خصوصی پیشنهادات خود را به شرح زیر ارائه می نماید

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کارآفرینی و اینکه سازندگی و تولید یکی از مولفه های اساسی توسعه هر کشوری است ، پیشنهاد میشود در این نشست که مدیران بخش خصوصی و مدیران کلیدی دولت حضور دارند ، برای حل و فصل اصولی مشکلات پیش روی سازندگی کشور چاره اندیشی و ارایه طریق گردد.

بحمدالله انقلاب اسلامی ایران ، تثبیت شده و کشور ایران بعنوان یکی از قدرت های مطرح دنیا شناخته می­شود و از طرف دیگر، کشور ما یکی از کشورهای غنی دنیا است ، دارای هوای مناسب برای کار کردن در چهارفصل ، همینطور معادن مختلف مانند فلزات از گرانبهاترین تا ارزانترین آنها  ، نفت و گاز ، مهمتر از همه اینها امنیت در این دنیای پر تلاطم و تنش زا میباشد ، ولی چرا ما مشکل اقتصادی و بیکاری جوانان کشور را داریم ؟ با بررسیهائیکه کانون به عمل آورده این امر ناشی از عدم اجرای حدود 50 درصد از پروژه­های زیربنایی و اساسی کشور است .

پر واضح است تا پروژه های اساسی و زیربنائی کشور به اجرا درنیایند مشکل اقتصادی کشور حل نخواهد شد و کسب و کار صحیح به حرکت درنخواهد آمد .  برای نمونه ساخت یک پالایشگاه 150 هزار بشکه ای نفت یا گاز با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب در روز، برای 5 تا 6 هزار نیروی کار مستقیم و حدود 20 تا 25 هزار نفر بطور غیرمستقیم اشتغال ایجاد می­نماید ؛ بعد از اتمام دوره ساخت ، در دوره بهره برداری با توجه به اتوماسیون بین 150 تا 200 نفر مشغول به کار میشوند . اشتغال در سایر کارخانجات غیر نفتی مانند فولاد ، نیروگاه ، سیمان ، کاغذ و غیره نیز به همین منوال است . در رابطه با پروژه­های ساخت راه ، راه آهن و استخراج معادن درصد اشتغال در زمان بهره­برداری نسبت به دوره ساخت بسیار اندک می­باشد بطوریکه نمیتوان درصد مشخصی برای آن تعیین نمود . در اینجا اهمیت تولید اشتغال کلان در اجرای پروژه های اساسی و زیربنائی مشخص میشود . از طرف دیگر اجرای این پروژه ها یک نوع سرمایه­گذاری اساسی و پس­انداز برای کشور است که نسل حاضر و نسل­های بعدی از مزایای آن بهره­مند می­گردند و مهمتر از همه با به اجرا درآمدن پروژه های زیربنائی و اساسی، کشور  توسعه می­یابد . عدم اجرای بموقع پروژه­ها نیز ارتباط چندانی با تحریم ها و عوامل خارجی ندارد ، فقط ناشی از عدم توجه به سازندگی و تولید می­باشد . چنانچه پروژه­های زیربنائی و اساسی کشور با الگوی صحیح به اجرا درآیند با بهره­برداری از این پروژه­ها منافع کلانی نصیب کشور خواهد شد .

برای اینکه مشکل اقتصادی کشور به صورت اصولی حل و فصل شود بایستی اکثر سرمایه­های دولتی و خصوصی به سوی اجرای پروژه­های زیربنایی و اساسی مانند راه، راه آهن، فرودگاه، بنادر ، استخراج معادن، آب و برق، نفت ، گاز و پتروشیمی ، توسعه و احداث کارخانجات تولیدی ، کشاورزی ، دامداری و صدور خدمات فنی مهندسی سوق داده شود تا به تبع آن کشور ساخته شود و تولید اشتغال کلان برای جوانان و تجارت صحیح همه جانبه برای تجار به وجود آید.

تشریفات زائد اداری :

تشریفات بیش از حد اداری یکی از موانع بزرگ اجرای پروژه های زیربنائی و اساسی کشور است ، صدور مجوزها و مصوبات شورای اقتصاد و ترک تشریفات برای اجرای یک پروژه زیربنائی و اساسی بعضا 5 سال به طول می­انجامد . با وجود اینگونه تشریفات زائد اداری چگونه میتوان کارکرد و مملکت را توسعه داد ؟! علاوه بر آن ، هیچ قانونی برای واگذاری پروژه­ها با ترک تشریفات به شرکتهای بخش خصوصی وجود ندارد. در واقع پروژه­هایی که به صورت مذاکره و ترک تشریفات واگذار می­شوند فقط به شرکتهای دولتی ، شبه دولتی و یا خارجی واگذار میگردند . یعنی اگر شرکتهای خصوصی تامین سرمایه هم بنمایند بازهم قانونی برای واگذاری پروژه­ها با ترک تشریفات به این شرکت­ها وجود ندارد .

گردشگری: گردشگری یکی از اساسی­ترین و پردرآمدترین کسب و کارهای دنیاست، خوشبختانه کشور ما هم دارای جاذبه­های لازم مذهبی و تاریخی برای گردشگران است. ولی بعلت کمبود تسهیلات رفاهی مانند فرودگاه ،هتل و غیره آنچنانکه باید از این فرصت استفاده نمی­شود .

اعتقاد راسخ داریم با به اجرا درآوردن موارد یاد شده بالا، اشتغال کلان و به طور کلی کسب و کار صحیح و اصولی برای همگان بوجود خواهد آمد.

راهکار به اجرا درآمدن پیشنهادات :

کاهش تصدی گری و عدم مداخله دولت در اجرای پروژه ها :

دولت به معنای واقعی آن  دست از بنگاهداری برداشته و به رسالت اصلی خودش که نظارت و کنترل است بپردازد. نه اینکه برای کوچک شدن بدنه دولت وزارتخانه ها باهم ادغام شوند ولی ده­ها شرکت با نامهای متفاوت در زیرمجموعه آنان فعالیت نمایند . تمام کارها به بخش خصوصی واقعی بصورت EPCF ،PPP ، BLT وBOT واگذار شود و از بخش خصوصی بصورت جدٌ حمایت کند و در مقابل ، با یک سیستم و نظم خاصی مالیات برای هزینه  اداره امور کشور وصول نماید .

واگذاری پروژه­ها به صورت ترک تشریفات به بخش خصوصی:

دولت طی لایحه دوفوریتی قانون واگذاری پروژه­ها با ترک تشریفات را به شرکتهای خصوصی ، همانند واگذاری به شرکتهای دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند تا بخش خصوصی بتواند پروژه­های اساسی و زیربنایی کشور را به اجرا درآورد .

تامین سرمایه برای اجرای پروژه­های اساسی و زیربنائی کشور :

با توجه به کمبود سرمایه کلان برای اجرای پروژه­های اساسی و زیربنائی بهترین راه ، جذب سرمایه­های خارجی است ، در این راستا بعد از امضای برجام، شرکتهای اروپایی و آسیایی سرمایه گذار به ایران هجوم آورده  و شروع به یارگیری و امضاء تفاهم نامه و توافقنامه­های پایه با شرکتهای ایرانی نمودند . به جرات می توان گفت بطور متوسط هرکدام از شرکتهای مطرح کشور 20 توافقنامه پایه با شرکتهای اروپایی و آسیایی امضا نمودند ولی همه این شرکتها برای تامین مالی پروژه ها خواستار تضمین دولتی (Sovereign Guarantee) بازپرداخت وام می باشند که امری متداول در دنیا است . بنابراین به نفع کشور است که از سرمایه­گذاران کشورهای دوست وام بگیریم ، کشور را بسازیم و جوانان کشور هم مشغول به کار شوند و از محل عایدات پروژه­ها اقساط وام ها را پرداخت نماییم.

فرصت بسیار خوب برای جذب سرمایه :

بحمداله با تلاش دولت مردان بخصوص مدیران وزارت امور خارجه ، برجام برای 120 روز دیگر تمدید گردیده بنابراین بایستی در 90 روز باقیمانده قراردادهای پایه­ که با شرکت­های اروپائی و آسیایی امضاء شده به قرارداد اصلی تبدیل و تلاش شود هرچه سریعتر خط اعتباری گشایش یابد .

 

استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی :

طبق مفاد ماده 16 ، بند (خ) اساسنامه صندوق توسعه ملی مصارف منابع مالی صندوق عبارتند از اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی ، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه­گذاری­های دارای توجیه فنی ، مالی و اقتصادی .

ولی متاسفانه تاکنون اکثر پروژه­های بزرگ کشور به صورت EPCF  ، به شرکت­های دولتی و شبه دولتی با مذاکره بصورت ارزی واگذار می­شوند و یک بانک دولتی هم به عنوان بانک عامل جهت اخذ تسهیلات از صندوق  توسعه ملی معرفی می­گردد . شرکت های دولتی هم پروژه­ها را مجددا به مناقصه می­گذارند و اجرای آنرا بصورت ریالی به شرکت­های بخش خصوصی  واگذار می­نمایند به این ترتیب ، هم زمانِ اجرای پروژه ها به درازا کشیده میشود و هم بالاسری و هزینه ­های پروژه بیش از حد معقول گران تمام میشود . طبق مفاد صریح قانون تاسیس و اساسنامه صندوق توسعه ملی تسهیلات مالی صندوق ، صرفا برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است .

نحوه تامین سرمایه برای اجرای پروژه های زیربنائی و اساسی کشور :

نحوه تامین سرمایه برای اجرای پروژه های زیربنائی و اساسی کشور به شرح زیر پیشنهاد میشود :

  •  15 درصد آورده (Equity) سرمایه­گذاری در پروژه­ها که در تعهد دولت میباشد با توجه به کمبود بودجه ، بمنظور همیاری با دولت توسط پیمانکاران مجری تامین گردد . زیرا ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی پیمانکاران بیش از 15 درصد هزینه های پروژه ها  می­باشد .
  •  85 درصد از بودجه کل اجرای پروژه­ها توسط صندوق توسعه ملی و یا سرمایه­گذاران خارجی تامین گردد.
  •  دولت بازپرداخت 85 درصد سرمایه خارجی (شامل اصل و سود) آنرا تضمین نماید (Sovereign Guarantee) و در مقابل ، پروژه­ها تا بازپرداخت کلیه اقساط وام در رهن دولت قرار گیرد .

جلوگیری از مشاغل کاذب :

جلوگیری از مشاغل کاذب مانند خرید و فروش ارز ، سکه، مسافرکشی بدون مجوز، دست به دست نمودن ملک و مایحتاج عمومی مردم ، دستفروشی و دلالی ، هدایت این افراد به کارهای اساسی مانند سازندگی و تولید .

حل و فصل تشریفات اداری :

برای حل و فصل مشکلات تشریفات اداری ، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های متولی پروژه­ها ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی ، کمیسیون مربوطه مجلس ، بازرسی کل کشور و نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردد تا مجوزهای لازم برای اجرای پروژه­های مصوب را حداکثر ظرف یک تا دو ماه صادر نمایند و یا اینکه طبق مفاد بخشنامه شماره 44185-65345 ، مورخ 23/3/89 ریاست جمهوری در راستای سیاست تمرکز زدایی ، اختیارات تصمیم­گیری در خصوص صدور مجوزها و مصوبات پروژه های اساسی و زیربنائی به استانداری­ها تفویض گردد . زیرا هر استان دارای ادارات کل همان وزارتخانه ها و سازمانهای یادشده می­باشد .

مهار تورم و تثبیت نرخ ارز :

 بعلت عدم ثبات نرخ ارز و نوسان آن ، تورمهای تصاعدی بوجود می­آید و به تبع آن ضمن تضعیف قدرت خرید کارگر و کارمند ، هزینه­ اجرای پروژه­های زیربنایی کشور نیز بیش از حد معقول افزایش می­یابد و بطور کلی سرمایه­گذاری در پروژه­های اساسی و زیربنائی توجیه پذیر نخواهد بود. بنابراین بایستی نرخ ارز با یک مبلغی که بنظر کارشناسان اقتصاد به صلاح ملی کشور است ، تثبیت گردیده و مانند کشورهای پیشرفته ارز تک نرخی شود .

اصلاح قانون کار :

برای اصلاح قانون کار ، می­توان قانون کار یکی از کشورهای پیشرفته را گرفت و پس از بومی سازی آن در دستور کارِ وزارت کار قرار داد ، تا کارگران وظایفشان را به نحو احسن به انجام برسانند و درمقابل پایه حقوق کارگری نیز اصلاح شود تا یک خانواده چهار نفره بتواند با یک رفاه نسبی زندگی کند و کارگر هم با خیال راحت به کار خود بپردازد و بهره وری مناسب داشته باشد زیرا بعلت مشکلات قانون کار و پایین بودن حقوق کارگر و عدم تامین هزینه معیشت زندگی آنان بهره­وری کارگران به یک سوم تقلیل یافته است . با این تمهیدات بجای پرداخت یارانه و از بین بردن انگیزه کار ، مردم کشور به کار ، تلاش و سازندگی تشویق شوند .

نرخ بهره بانکی  :

پایین آوردن نرخ بهره سپرده­های بانکی؛ زیرا تا زمانیکه بهره قابل توجهی به سپرده­های بانکی می­دهند، سرمایه داران تمایلی به سرمایه­گذاری در پهنه­های سازندگی و تولید نخواهند داشت .

تعامل و ارتباط با دنیای خارج :

چون بخشی از کالا و تجهیزات خاص پروژه­های اساسی کشور از خارج بخصوص اروپا و آسیا تامین می­شود و تعطیلات آخر هفته در ایران پنجشنبه و جمعه و در اروپا و آسیا شنبه و یکشنبه می­باشد ، بنابراین فقط سه روز کاری برای ارتباط با دنیای خارج وجود دارد ، لذا برای داد و ستد با سازندگان اروپائی و آسیائی پیشنهاد می­گردد تعطیلات آخر هفته به جمعه و شنبه منتقل گردد .

امید است به یاری خداوند متعال و همیاری مدیران محترم سازمان برنامه و بودجه کشور بتوانیم منشاء خدمتی برای کشور عزیزمان باشیم . انشالله .

با تشکر از توجه سروران

نادر عطایی

رئیس هیئت مدیره کانون کارآفرینان توسعه گرای ایران

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال