تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 4 مهر 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

مهندس نادر عطایی رئیس محترم هیأت مدیرۀ کانون کارآفرینان توسعه گرا و عضو محترم شورایعالی سندیکای شرکتهای ساختمانی طی نامه ای به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری تقویت ساختار اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال کلان برای جوانان کشور

تعداد بازدید : 151
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱/۱۹
بحران اقتصادی جهان را فراگرفته و اقتصاد کشور ما نیز در شرایط حساسی قرار دارد ، در چنین برهه ای از زمان بر هر ایرانی مسلمان و متعهد واجب است برای چاره جویی و برون رفت از این وضعیت راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نماید . در این راستا کانون کارآفرینان توسعه گرا و سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ، با 1400 عضو از بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و با بیش از نیم قرن تجربه در سازندگی و تولید ، پیشنهادات خود را به شرح زیر به حضورتان تقدیم میدارد :

بحمدالله انقلاب اسلامی ایران ، تثبیت شده و کشور ایران به عنوان یکی از قدرت­های مطرح­ دنیا شناخته می­شود و کشور ما یکی از کشورهای غنی دنیا می­باشد و دارای هوای مناسب برای کار کردن در چهار فصل ، همینطور معادن فلزات از گرانبهاترین تا ارزانترین آنها ، نفت و گاز ، مهمتر از همه اینها امنیت در این دنیای پرتلاطم و تنش­زا میباشد . بنابراین با استفاده از این نعمات خدادادی بایستی مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل نمود .

با یک نگاه عمیق به اقتصاد کشور ، مشخص میگردد با تقویت آموزش فنی جوانان و به اجرا درآوردن همزمان پروژه­های زیربنائی و اساسی و همینطور توسعه کارخانجات تولیدی و تقویت تسهیلات گردشگری ، بخش عمده­ای از مسایل اقتصادی کشور حل و فصل خواهد شد .

در بین تمامی تمهیدات پر واضح است تا پروژه های اساسی و زیربنائی کشور به اجرا درنیایند مشکل اقتصادی کشور حل نخواهد شد و کسب و کار صحیح به حرکت درنخواهد آمد .  برای نمونه ساخت یک پالایشگاه 150 هزار بشکه ای نفت یا گاز با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب در روز، برای 5 تا 6 هزار نیروی کار مستقیم و حدود 25 تا 30 هزار نفر بطور غیرمستقیم اشتغال ایجاد می­نماید ؛ بعد از اتمام دوره ساخت ، در دوره بهره برداری با توجه به اتوماسیون بین 200 تا 250 نفر مشغول به کار میشوند . اشتغال در سایر کارخانجات مانند پتروشیمی ، تصفیه آب ، فولاد ، نیروگاه ، سیمان ، کاغذ و غیره نیز به همین منوال است . در رابطه با پروژه­های ساخت راه ، راه آهن و استخراج معادن درصد اشتغال در زمان بهره­برداری نسبت به دوره ساخت بسیار اندک می­باشد . در اینجا اهمیت تولید اشتغال کلان در اجرای پروژه های زیربنائی و اساسی مشخص می­شود . از طرف دیگر اجرای این پروژه ها یک نوع سرمایه­گذاری اساسی و  پس­انداز برای کشور است که نسل حاضر و نسل­های بعدی از مزایای آن بهره­مند می­گردند و مهم­تر از همه با به اجرا درآمدن پروژه های زیربنائی و اساسی، کشور  توسعه می­یابد . عدم اجرای بموقع پروژه­ها نیز ارتباط چندانی با تحریم ها و عوامل خارجی ندارد ، فقط ناشی از عدم توجه به سازندگی و تولید می­باشد . چنانچه پروژه­های زیربنائی و اساسی کشور با الگوی صحیح به اجرا درآیند با بهره­برداری از این پروژه­ها منافع کلانی نصیب کشور خواهد شد .

اول به آموزش می­پردازیم : (آموزش به معنای صحیح آن) بایستی با ترغیب وزارت خانه­های آموزش و پرورش و کار و همکاری بخش خصوصی، در تمامی استانهای کشور آموزشگاهای فنی و حرفه­ای جهت ارائه آموزش فنی به جوانان کشور دایر شود ، بطوریکه چه آنانیکه مدرک دانشگاهی دارند و چه آنهائیکه وارد دانشگاهها نشده­اند، در این آموزشگاهها، حرفه و فن بیاموزند، تا زمانیکه وارد بازارکار می­شوند بدون تجربه نباشند. در این آموزشگاهها اخلاق، امانتداری و حِرَف مختلف را به صورت عملی در کوتاه مدت بیاموزند .

دوم سازندگی و تولید: برای اینکه مشکل اقتصادی کشور به صورت اصولی حل و فصل شود بایستی اکثر سرمایه­های دولتی و خصوصی به سوی اجرای پروژه­های زیربنایی و اساسی مانند راه، راه آهن، فرودگاه، بنادر ، استخراج معادن، آب و برق، نفت ، گاز و پتروشیمی ، توسعه و احداث کارخانجات تولیدی ، گردشگری، کشاورزی و دامداری سوق داده شود تا به تبع آن کشور توسعه یابد  و تولید اشتغال کلان برای جوانان کشور و تجارت صحیح همه جانبه برای تجار به وجود آید.

سوم طولانی بودن تشریفات اداری :

تشریفات اداری یکی از موانع بزرگ اجرای پروژه های زیربنائی و اساسی کشور است ، صدور مجوزها و مصوبات لازم برای ترک تشریفات و اجرای یک پروژه زیربنائی و اساسی بعضا 5 سال به طول می­انجامد ، با وجود اینگونه تشریفات زائد اداری چگونه میتوان کارکرد و مملکت را توسعه داد ؟! علاوه بر آن ، هیچ قانونی برای واگذاری پروژه­ها با ترک تشریفات به شرکتهای بخش خصوصی وجود ندارد ، در واقع پروژه­هایی که به صورت مذاکره و ترک تشریفات واگذار می­شوند فقط به شرکتهای دولتی ، شبه دولتی و یا خارجی واگذار میگردند . یعنی اگر شرکتهای خصوصی تامین سرمایه هم بنمایند بازهم قانونی برای واگذاری پروژه­ها با ترک تشریفات به این شرکت­ها وجود ندارد.

چهارم گردشگری: گردشگری یکی از اساسی­ترین و پردرآمدترین کسب و کارهای دنیاست، خوشبختانه کشور ما هم دارای جاذبه­های لازم مذهبی و تاریخی برای گردشگران است. ولی بعلت کمبود تسهیلات رفاهی مانند فرودگاه،هتل و غیره آنچنانکه باید از این فرصت استفاده نمی­شود .

اعتقاد راسخ داریم با به اجرا درآوردن موارد یاد شده بالا، اشتغال کلان و به طور کلی کسب و کار صحیح و اصولی برای همگان بوجود خواهد آمد.

راهکار به اجرا درآمدن پیشنهادات :

1-کاهش تصدی گری و عدم مداخله دولت در اجرای پروژه ها :

دولت به معنای واقعی آن دست از بنگاهداری برداشته و به رسالت اصلی خودش که نظارت و کنترل است بپردازد. نه اینکه برای کوچک شدن بدنه دولت وزارتخانه ها باهم ادغام شوند ولی ده­ها شرکت با نامهای متفاوت در زیرمجموعه آنان فعالیت نمایند . تمام کارها به بخش خصوصی واقعی بصورت تامین مالی و اجرای کلیدگردان ، ساخت اجاره و تحویل ، ساخت راهبری و تحویل ، ساخت راهبری و تملک ، واگذار شود و از بخش خصوصی بصورت جدٌ حمایت کند و در مقابل ، با یک سیستم و نظم خاصی مالیات برای هزینه اداره امور کشور وصول نماید .

2- واگذاری پروژه­ها به صورت ترک تشریفات به بخش خصوصی:

برای تسریع در اجرای پروژه­ها ، دولت طی لایحه دوفوریتی قانون واگذاری پروژه­ها با ترک تشریفات به شرکتهای بخش خصوصی را همانند واگذاری به شرکتهای دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند تا بخش خصوصی نیز بتواند پروژه­های اساسی و زیربنایی کشور را به اجرا درآورد .

3-تامین سرمایه برای اجرای پروژه­های اساسی و زیربنائی کشور :

با توجه به کمبود سرمایه کلان برای اجرای پروژه­های اساسی و زیربنائی بهترین راه ، جذب سرمایه­های خارجی است ، در این راستا بعد از امضای برجام، شرکتهای اروپایی و آسیایی به ایران هجوم آورده  و شروع به مشارکت و امضاء تفاهم نامه و توافقنامه­های پایه با شرکتهای ایرانی نمودند . به جرات می توان گفت بطور متوسط هرکدام از شرکتهای مطرح کشور 20 توافقنامه پایه با شرکتهای اروپایی و آسیایی امضا نمودند ولی همه این شرکتهای خارجی برای تامین مالی پروژه ها خواستار تضمین دولتی (Sovereign Guarantee) بازپرداخت وام می باشند که امری متداول در دنیا است . بنابراین به نفع کشور است که از سرمایه­گذاران کشورهای دوست وام بگیریم ، کشور را بسازیم و جوانان کشور هم مشغول به کار شوند و از محل عایدات پروژه­ها اقساط وام ها را پرداخت نماییم .

4-استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی :

طبق مفاد ماده 16 ، بند (خ) اساسنامه صندوق توسعه ملی مصارف منابع مالی صندوق عبارتند از اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی ، تعاونی و بنگاه­های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه­گذاری­های دارای توجیه فنی ، مالی و اقتصادی .

ولی متاسفانه تاکنون اکثر پروژه­های بزرگ کشور به صورت تامین سرمایه و اجرای کلیدگردان ، به شرکت­های دولتی و شبه دولتی با مذاکره بصورت ارزی واگذار می­شوند و یک بانک دولتی هم به عنوان بانک عامل جهت اخذ تسهیلات از صندوق  توسعه ملی معرفی می­گردد ، شرکت های دولتی هم پروژه­ها را مجددا به مناقصه می­گذارند و اجرای آنرا بصورت ریالی به شرکت­های بخش خصوصی  واگذار می­نمایند به این ترتیب هم زمان اجرای پروژه ها به درازا کشیده میشود و هم بالاسری و هزینه ­های پروژه بیش از حد معقول گران تمام میشود در صورتیکه طبق مفاد صریح قانون تاسیس و اساسنامه صندوق توسعه ملی تسهیلات مالی صندوق ، صرفا برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است .

5-نحوه تامین  سرمایه و اجرای پروژه های زیربنائی و اساسی کشور :

اجرای پروژه های زیربنائی و اساسی کشور بصورت تامین مالی و اجرای کلیدگردان (EPCF) ، مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) ، ساخت ، اجاره و تحویل  (BLT)، ساخت ، راهبری و تحویل (BOT) ، به شرح زیر به شرکتهای خصوصی واگذار گردد:

  •  15 درصد آورده (Equity) سرمایه­گذاری از صندوق توسعه ملی و یا خارجی در پروژه­ها که در تعهد دولت میباشد با توجه به کمبود بودجه دولت بمنظور همیاری با دولت توسط پیمانکاران مجری تامین گردد . زیرا ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی پیمانکاران بیش از 15 درصد هزینه اجرای پروژه ها می باشد .
  •  85 درصد از بودجه کل اجرای پروژه­ها توسط صندوق توسعه ملی یا سرمایه­گذاران خارجی تامین گردد .
  •  دولت بازپرداخت 85 درصد سرمایه های  خارجی (شامل اصل و سود) آنرا تضمین نماید (Sovereign Guarantee) و در مقابل ، پروژه­ها تا بازپرداخت کلیه اقساط وام در رهن دولت قرار گیرد .

6-رتبه بندی اساسی کسب و کار و حذف مشاغل کاذب و مخرب:

تدوین یک سیستم کسب و کار استاندارد و رتبه بندی آن، مثلا آموزش در چه حدی؟ سازندگی، تولید و کارآفرینی در چه حدی؟ امور بهداشت و درمان در چه حدی ؟ و خرید، فروش و دلالی در چه درجه­ای از اهمیت قرار دارند؟ و نسبت به اهمیت، تاثیرگذاری و رتبه از آنان حمایت و  قدردانی شود.

جلوگیری از مشاغل کاذب مانند خرید و فروش ارز ، سکه، مسافرکشی بدون مجوز، دست به دست نمودن ملک و مایحتاج عمومی مردم ، دستفروشی و دلالی و هدایت این افراد به کارهای اساسی مانند سازندگی و تولید .

7-حل و فصل تشریفات اداری :

برای حل و فصل مشکلات تشریفات اداری ، کارگروهی متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری ، وزارتخانه های متولی پروژه­ها ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی ، کمیسیون مربوطه مجلس ، بازرسی کل کشور و نمایندگان بخش خصوصی در محل معاونت ریاست جمهوری تشکیل گردد تا مجوزهای لازم برای اجرای پروژه­های مصوب را حداکثر ظرف یک تا دو ماه صادر نمایند و یا اینکه طبق مفاد بخشنامه شماره 44185-65345 ، مورخ 23/3/89 ریاست جمهوری در راستای سیاست تمرکز زدایی ، اختیارات تصمیم­گیری در خصوص مجوزها و مصوبات پروژه های اساسی و زیربنائی به استانداری­ها تفویض گردد. زیرا هر استان دارای ادارات کل همان وزارتخانه ها و سازمانهای یاد شده می باشد .

8-مهار تورم و تثبیت نرخ ارز :

 بعلت عدم ثبات نرخ ارز و نوسان آن ، تورمهای تصاعدی بوجود می­آید و به تبع آن ضمن تضعیف قدرت خرید کارگر و کارمند ، هزینه­ اجرای پروژه­های زیربنایی کشور نیز بیش از حد معقول افزایش می­یابد و بطور کلی سرمایه­گذاری در پروژه­های زیربنائی و اساسی توجیه پذیر نخواهد بود. بنابراین بایستی نرخ ارز با یک مبلغی که بنظر کارشناسان اقتصاد به صلاح ملی کشور است ، تثبیت گردیده و مانند کشورهای پیشرفته ارز تک نرخی شود .

9-اصلاح قانون کار :

به علت استاندارد نبودن قانون کار و پایین بودن حقوق کارگر و عدم تامین هزینه معیشت زندگی آنان بهره­وری کارگران به یک سوم تقلیل یافته است . به منظور اصلاح قانون کار ، می­توان قانون کار یکی از کشورهای پیشرفته را گرفت و پس از بومی سازی آن در دستور کارِ وزارت کار قرار داد ، تا کارگران وظایفشان را به نحو احسن به انجام برسانند و درمقابل پایه حقوق کارگری نیز اصلاح شود تا یک خانواده چهار نفره بتواند با یک رفاه نسبی زندگی کند و کارگر هم با خیال راحت به کار خود بپردازد و بهره وری مناسب داشته باشد . با این تمهیدات بجای پرداخت یارانه و از بین بردن انگیزه کار ، مردم کشور به کار ، تلاش و سازندگی تشویق شوند .

10-نرخ بهره بانکی  :

پایین آوردن نرخ بهره سپرده­های بانکی؛ زیرا تا زمانیکه بهره قابل توجهی به سپرده­های بانکی می­دهند، سرمایه داران تمایلی به سرمایه­گذاری در پهنه­های سازندگی و تولید نخواهند داشت .

11- هماهنگ سازی ساعات کار مفید کشور با جهان خارج :

چون بخشی از کالا و تجهیزات خاص پروژه­های زیربنائی و اساسی کشور از خارج بخصوص اروپا و آسیا تامین می­شود و تعطیلات آخر هفته در ایران پنجشنبه و جمعه و در اروپا و آسیا شنبه و یکشنبه می­باشد ، بنابراین فقط سه روز کاری برای ارتباط با دنیای خارج وجود دارد ، لذا برای داد و ستد با سازندگان اروپائی و آسیائی پیشنهاد می­گردد تعطیلات آخر هفته به جمعه و شنبه منتقل گردد.

امید است به یاری خداوند متعال ، رهنمودها و حمایتهای  آن برادر عزیز  بتوانیم منشاء خدمتی برای کشور اسلامیمان باشیم.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال